نزدیک به شش سال پس از اینکه نمایندگان مجلس در اقدامی حاکمیتی، ثبت کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی را ممنوع کردند، مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که این قانون از پایان مرداد لغو خواهد شد.
قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» اردیبهشت ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید اما نمایندگان مجلس در دی‌ماه سال قبل از آن با ۱۶۴ رای موافق، ماده ۱۶ فصل سوم این قانون را که عنوان «حمایت از کالای ایرانی» را یدک می‌کشید، تصویب کرده بودند.
به موجب این ماده قانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف می‌شد ثبت سفارش کالاهای مصرفی خارجی دارای مشابه ایرانی را تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممنوع کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
برنامه ششم توسعه برای اجرا در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به تصویب رسید اما پس از آن مدت، زمان اجرایی آن تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید شد.
در این برنامه، رشد اقتصادی با متوسط سالیانه هشت درصد و توسعه در حوزه‌های مختلف از جمله محیط زیست، بازآفرینی مکان‌های فرسوده، توسعه صنایع و کشاورزی، بهبود کسب‌وکار، اشتغال‌زایی، رفع تبعیض، فقرزدایی و پیشرفت‌هایی در بخش‌های فرهنگی، حمل‌ونقل، گردشگری و سایر موارد پیش‌بینی شده بود.
حالا مدت‌زمان اجرایی برنامه ششم توسعه در حالی به پایان رسیده است که نه‌تنها در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیشرفتی حاصل نشده که در تمام این حوزه‌ها گسست‌هایی به‌وجود آمده و نتیجه ممنوعیت کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی نیز افزایش رانت و فساد، زیر پا گذاشتن حق انتخاب مردم، افزایش واردات غیررسمی، افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای داخلی و تولید کالاهای بی‌کیفیت بوده است.
ماده ۱۶ فصل سوم قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی طبق تصمیم نمایندگان مجلس تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی آخر مرداد ۱۴۰۳ اعتبار داشت و حالا با توجه به اینکه این ماده قانونی در برنامه هفتم توسعه وجود ندارد و زمانی اجرای آن نیز تمدید نشده است، به‌صورت خودکار لغو می‌شود.
در نامه رئیس سازمان توسعه تجارت به وزیر صمت نیز به این موضوع اشاره شده است. با این حال، وضعیت واردات کالاهای خارجی در این نامه مشخص نیست. از طرفی امکان اینکه واردات کالا با تعرفه‌های نجومی آزاد شود وجود دارد. این احتمال نیز بعید نیست که واردات کالاهای خارجی تحت عنوان طرح و مصوبه‌ای دیگر باز هم ممنوع شود.
واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخل با ادعای حمایت از تولیدکننده‌های ایرانی ممنوع شد اما در عمل به دنبال راهکارهایی برای جلوگیری از خروج ارز در شرایط تحریم بود. ایجاد انحصار برای تولیدکنندگان داخلی نیز در عمل به وابستگان حکومت برای ثروت‌اندوزی فرصت داد. از طرفی قدرت خرید مردم به دلیل گرانی‌های سرسام‌آور نمونه‌های داخلی کاهش یافت و آن‌ها به خرید لوازم و کالاهای دست دوم با کیفیت متمایل شدند.
نتیجه این اقدام که نمونه بارز آن در ماجرای واردات لوازم خانگی و خودرو با دستور مستقیم خامنه‌ای اتفاق افتاد، تولید بی‌رویه کالاهای بی‌کیفیت و گران در بازار بدون رقابت داخلی بود. با این تصمیم عملا حق انتخاب و تصمیم‌گیری از مردم سلب شد و بازار غیررسمی خریدوفروش نمونه‌های خارجی رونق گرفت.
در سوی دیگر ماجرا نیز کارشناسان به‌تناوب هشدار دادند آنچه طی سال‌های اخیر تحت عنوان تولید داخل به مردم تحمیل شد، تنها ملغمه و مونتاژ قطعات چینی است و در برخی موارد اصلا چیزی به نام تولید داخل وجود ندارد.
